پشت پرده کاهش قیمت مسکن/ بازار املاک جذابیت خود را از دست داده است؟
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۷۳۲۹
طی یک ماه گذشته خبر‌هایی مبنی بر کاهش قیمت مسکن به‌ویژه در کلانشهر تهران منتشر شده است؛ در این میان برخی باور دارند سیاست‌های اخیر دولت در بازار مسکن دلیلی بر این سیر نزولی قیمت ملک بوده است. اما گزاره «کاهش قیمت مسکن» تا چه اندازه حقیقت دارد و دلیل آن چه بوده است؟
به گزارش تجارت‌نیوز، ماه گذشته برخی خبرگزاری‌ها مانور ویژه‌ای روی کاهش قیمت مسکن به‌ویژه در کلانشهر تهران داشته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از مشاوران املاک ناحیه شرق تهران در این خصوص می‌گوید: «مشاهدات میدانی من نشان می‌دهد قیمت‌ها رسما کاهش پیدا نکرده است، اما به علت نبود خریدار در بازار مسکن، مالکان حاضرند واحدهای خود را قیمت کمتری بفروشند و همین عامل در سطح گسترده باعث شده قیمت مسکن حرکتی کاهشی داشته باشد.»
او در این مورد توضیح می‌دهد: «در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ معاملات در وضعیت خوبی قرار داشت؛ اما بازار از عید نوروز تا پایان ماه رمضان در وضعیت رکودی فرو رفت. اکنون بازار در شرایط عادی است و مشتری مصرفی وجود دارد، ولی همان‌طور که اشاره کردم دلالان و سرمایه‌گذاران کمتری حضور دارند.»
کاهش خریدار در بازار مسکنمشاور املاک دیگری در منطقه ۵ نظراتی مشابه در خصوص وضعیت کنونی بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها دارد. او می‌گوید: «اکنون فروشنده در بازار وجود دارد، اما کمبود خواهان و خریدار ملک هم کاملا محسوس است.»
این مشاور املاک بحث نامشخص مالیات بر عایدی سرمایه و نوسانات اخیر دلار را در کنارکشیدن سرمایه‌گذاران از بازار فعلی معاملات مسکن دخیل می‌داند. او عنوان می‌کند: «قیمت‌ها اکنون با قیمت ملک در دو ماه پایانی سال گذشته برابری می‌کند. خریدار که نباشد فروشنده مجبور است با خریدار کنار بیاید؛ چه از لحاظ نحوه پرداخت چه از لحاظ قیمت.».
اما باید دید شرایط فعلی بازار مسکن و نحوه کاهش قیمت‌ها چه پیامد‌هایی برای آینده بازار خواهد داشت و آیا هر گونه کاهش قیمتی در بازار، مفید خواهد بود؟
منصور غیبی، کارشناس مسکن در این خصوص گفت: «اینکه بازار از افزایش کاذب و هیجانی دور شده، درست است. اینکه هر روز مردم روی ملک خود قیمت می‌گذاشتند و خود را با بازار‌های موازی مثل دلار مقایسه می‌کردند کاهش پیدا کرده است.»
او ادامه داد: «زمانی که بتوان بازار‌های موازی از جمله دلار را در اقتصاد مسکن کنترل کرد بازار از التهاب فاصله و روند واقعی به خود می‌گیرد. بهترین نسخه اقتصاد مسکن و بازار ملک، رونق نسبی متناسب با تورم عادی ۲۰ تا ۲۵ درصد در سال است؛ نه بیشتر و نه کمتر.»
غیبی در این مورد توضیح داد: «دو حالت آن نیز به اقتصاد آسیب می‌زند، زیرا اقتصاد مسکن اقتصادی پیشران است و اگر کاری انجام دهیم که فروکش کند چند ده رشته از تولید و خدمات با رکود مواجه می‌شود که به اقتصاد کلان آسیب می‌رساند. یعنی سیاست‌گذار و مجری باید برنامه‌ای بچیند که مسکن در حالت رکود و رکود تورمی قرار نگیرد.»
کاهش رشد هیجانی قیمت‌ها در بازار مسکنغیبی درباره کاهش قیمت مسکن می‌گوید: «این خبر خوبی نیست که جلوی آمار را بگیریم و بگوییم قیمت مسکن کاهش پیدا کرده است. این نوع کاهش هیجانی هم بدون برنامه و آسیب‌زننده است. این نوع روند کنترل‌نشده برای کاهش‌ها بالاخره یک جا می‌ایستد و با تکانه از جانب دیگر عوامل مانند نوسانات دلار و مذاکرات بین‌المللی این هیجان می‌تواند فوران کند، به گونه‌ای که نتوان نسخه‌ای اصلاحی روی این موضوع پیچید.»
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: «این عوامل اکنون باعث شده از افزایش قیمت هیجانی دور باشیم و برخی که به پول خود نیاز دارند و روی مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند در حال ارائه فایل‌های خود به بازار هستند. با کاهش قیمت مثلا نسبت به دی‌ماه ۱۴۰۱ اگر در آن بازه ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده بود اکنون با ۱۰ تا ۱۵ درصد با فایل‌هایی که در بازار فروشنده واقعی هستند مواجه هستیم.»
غیبی معتقد است مسیر کاهشی قیمت‌ها را باید نسبت به افزایش قیمت‌های پیشین سنجید. او در این مورد توضیح داد: «قیمت‌ها در مدت اخیر هیجانی بالا رفته است و آثار آن هنوز وجود دارد و ترمیم نشده است. قشر بزرگی از مردم هنوز توان خرید خانه ندارد.»
نقش دولت در وضعیت بازار مسکنغیبی در خصوص احتمال تثبیت قیمت‌ها در بازار مسکن بیان کرد: «اگر دولت بتواند با سیاست‌گذاری و اجرای صحیح برنامه‌ها اقتصاد مسکن را در مسیری پیش ببرد که به عنوان یک کالای تجاری با تکانه‌های سایر بازار‌های موازی به تثبیت برسد و رونق نسبی را در دل خود داشته باشد به معنای موفقیت است. این مسئله باعث می‌شود از نظر قیمتی در ماه‌های آتی به تثبیت برسیم، ولی اگر نتوان این بازار را کنترل کرد و همچنین نگاه دولت و شهرداری به بخش مسکن با دیگاه سرمایه‌گذارانه و تجاری باشد کنترل این بازار از دست دولت خارج خواهد شد.»
او ادامه داد: «اگر این موارد کنار گذاشته و نگاه جامعی به بازار مسکن شود و آن را کنترل کنیم امیدوار به تثبیت خواهیم بود. در صورتی‌که این نگاه اصلاح نشود ممکن است با افزایش قیمت نیز مواجه شویم.»
غیبی همچنین در خصوص نسبت افزایش قیمت سال‌های اخیر نسبت به روند نزولی قیمت‌ها گفت: «در پنج تا ۶ سال گذشته مسکن چند صد درصد افزایش قیمت داشته، اما کاهش قیمت در این مدت در بهترین حالت بین ۱۱ تا ۲۲ درصد بوده است. من معتقد هستم هیچوقت یک ملک ۵۰ درصد کاهش پیدا نمی‌کند. در کاهش قیمت در اولین قدم خود دولت ضرر می‌کند که بالاترین ملک و املاک و سرمایه دولتی را دارد. باید مردم عادی را آگاه کرد که از این فضا بهره‌مند شوند و خرید خود را انجام دهند.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت مسکن قیمت طلا و ارز قیمت موبایل کاهش قیمت مسکن بازار مسکن اقتصاد مسکن افزایش قیمت کاهش پیدا قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۷۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟
رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه قدس، هفته گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک، تا هفته آینده (هفته جاری) مسدود می‌شود. البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلوی قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.
به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به قیمت‌سازی نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن به پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.
گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!
چند نکته
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود.
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد